مسئله قضا و قضاوت به دلیل اهمیتی که در طول تاریخ داشته، همیشه از ویژگی‌های خاصی برخوردار بوده است. قاضی با جان، مال، عرض و ناموس مردم سروکار داشته و اصولاً با عمل به قوانین، حافظ آنها نیز بشمار می‌رود. بنابراین چنین قشری برای اینکه از انحراف و خطا بدور باشد باید تحت کنترل شدید حکومت و تشکیلات قضائی قرار گیرد. وظیفه کنترل اعمال و رفتار قضات و تعقیب و مجازات انتظامی آنها بر عهده دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات گذارده شده است که از سالهای نخست تشکیل دادگستری نیز وجود داشته است. ذیلاً جرائم و تخلفات انتظامی و جرائم عمومی قضات جداگانه بررسی می‌شود.

با توجه به این که قضات دارای اختیارات وسیعی می‌باشند لذا به منظور جلوگیری از سوء استفاده از آن می‌بایست در چارچوب قانون عمل نمایند، در غیر این صورت مسؤل می‌باشند. ممکن است تخلفات قاضی عمدی نباشد ولی بازهم به دلیل تخلف تحت تعقیب قرار خواهند گرفت. قاضی باید احاطه کامل به قوانین و مقررات داشته و در اجرای آن نیز دقت لازم را مبذول دارد. با مطالعه متون اسلامی می‌توان دید رفتار که مراقبت و بررسی قضات از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده است مثلاً حضرت‌ علی (ع) یکی از یاران خود را به شغل قضا منصوب نمود و در همان روز نصب، او را از کار برکنار کرد و دلیل آن را بلندتر بودن صدای قاضی نسبت به طرفین دعوا عنوان نمود. و یا عمربن‌ عبدالعزیز یکی از قضات را به دلیل این که بیش از متداعیین حرف می‌زد و مانع حرف زدن آنها می‌شد از کار برکنار کرد.

تخلفات و مجازات‌های انتظامی ابتدا در ماده 179 قانون اصول تشکیلات عدلیه مقرر شد و سپس در ماده 288 قانون مجازات عمومی پیش‌بینی گردید که مجازات‌های انتظامی مطابق نظام‌نامه وزارت عدلیه خواهد بود. عین ماده بدین شرح است: «قرار منع تعقیب یا موافقت با قرار مزبور و یا نرسیدن مجرم به مجازات قانونی و یا عدم انجام وظایف از طرفین مفتشین و همچنین قرار مجرمیت و یا موافقت با قرار مزبور و یا حکم محکومیت شخص بی‌تقصیر در صورتی‌ که به واسطه مسامحه و یا سهل انگاری باشد، همینطور ارفاق یا تشدید بی‌مورد در مجازات تقصیر اداری محسوب می‌شود. مجازات‌های اداری تقصیرات فوق‌الذکر مطابق نظام نامه‌های وزارت عدلیه خواهد بود. قانون اصول تشکیلات نمی‌باید تشخیص انواع تقصیرات اداری قضات و مجازات هریک از آنها را بر عهده نظامنامه‌های وزارت عدلیه بگذارد ولی این کار در ماده 288 انجام شد اما در عمل بجای وزارت عدلیه هیأت وزیران در 13 اسفند 1304 نظامنامه 27 ماده‌ای را تصویب کرد که تاکنون نیز مورد عمل می‌باشد. به علاوه در 19 اسفند 1306 بر اساس پیشنهاد وزیر عدلیه ماده واحده‌ای تصویب شد که به شرح ذیل می‌باشد:

«قضاوتی که احکام خود را کاملاً مدلّل ننمایند به مجازات درجه 2 الی 6 مذکور در ماده 38 قانون استخدام کشوری محکوم خواهند شد» و ماده 38 ق. استخدام کشوری مجازات‌های اداری به قرار ذیل است:

-1 اخطار کتبی بدون درج در ورقه خدمت.
-2 توبیخ کتبی با درج در ورقه.
-3 کسر مقرری ماهیانه تا یک ثلث از یک ماه تا 6 ماه.
-4 انفصال موقت از سه ماه تا یک‌سال.
-5 تنزیل مقام یک درجه یا زیادتر.
-6 انفصال دائم از وزارتخانه ذیمدخل.
-7 انفصال دائم از خدمات دولتی.

همچنین تخلفات مصّرحه در نظامنامه سال 1304 عبارتند از:

-1 عدم رعایت تشریفات صدور رأی.
-2 عدم نظارت بر امور و اعضای دفتری و وقوع بی‌نظمی در شعب و دفاتر -
-3 خودداری از حق نظارت دیوانعالی کشور بر محاکم و محاکم تجدیدنظر بر بدوی.
-4 وقوع بی‌نظمی و اغتشاش در محاکم و عدم اعلام توسط رئیس محکمه به قوه قضائیه.
-5 تأخیر جلسه دادگاه بدون عذر موجه و خارج از ترتیب نوبت ثبت شده در دفتر.
-6 عدم قید ختم محاکمه در پرونده بلافاصله پس از آخرین نطق متهم.
-7 تأخیر جلسه محاکمه بدون تقاضای کتبی اصحاب دعوی و بدون عذر موجه.
-8 پذیرش وکیل برای دفاع که در جلسه قبل غیبت نموده بدون تنبیه لازم او.
-9 افشاء آرای محکمه قبل از اعلام رسمی.
10 - عدم ارسال دفتر محکمه به دادستانی کل کشور توسط دادستان.
-11 عدم اجرای دستورات رئیس دادگاه توسط اعضاء محکمه در امور مربوط به انتظامات اداری.
12 - عدم گزارش تخلفات اداری اعضاء محاکم و اجزای آنها یا دادستانی‌ها توسط رؤسای محاکم یا مدعی‌العموم‌هام.
13 - رفتار خارج از نزاکت یا توهین قضات با صاحب منصبان پارکه (رؤسای حوزه قضائی) نسبت به یکدیگر در حین انجام وظیفه یا به مناسب انجام آن.
-14 اهمال در انجام وظایف مخصوصه برحسب مقررات برای هریک از قضات یا صاحب منصبان پارکه (رؤسای حوزه قضائی) در غیر از موارد فوق.
-15 عدم ضمیمه اسناد و مدارک ارائه شده توسط متداعیین یا وکلاء آنها به پرونده و عدم ثبت درخواست پرونده و یا خروج اسناد از پرونده برخلاف ترتیب. -16 گزنیش برخلاف واقع و مبتنی بر غرض قضات علیه یکدیگر.
17 - توسل به مجاری غیراداری توسط مستخدمین قضایی جهت تقاضاها و مطالب اداری شخص.
18 - تحت تأثیر نفوذ یا توصیه‌های دوستانه واقع شدن قضات و انجام امری تحت این نفوذها.
19 - فسخ یا نقض احکام صادره توسط قضات در مراجع بالاتر به دلیل عدم لیاقت.
20 - عدم رعایت قوانین موضوع توسط قضات دادگاه‌ها و قضات تحقیق در هنگام انجام وظیفه- تکرار تخلفات ماده 20 و ثبوت عدم لیاقت قاضی.
21 - عدم صدور قرار عدم صلاحیت ذاتی توسط محکمه در اولین جلسه رسیدگی در صورت نداشتن صلاحیت.
22 - غیبت غیرموجه یکی از اعضاء محکمه
23 - طفره و عدم دخالت اعضاء در مشاوره و صدور رأی بدون عذر موجه.
24 - ارتکاب اعمال برخلاف حیثیت و شرافت قضات توسط آنها.
25 - تکرار هر یک از جرائم مذکور در موارد فوق. ( موجب تشدید مجازات است)
-26 مخالفت اعضای محکمه انتظامی با مواد این نظامنامه.
-27 عدم حضور قضات در سر خدمت بدون تحصیل اجازه تمدید مرخصی.

به موجب ماده 21 لایحه اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب 1333 در هر موقع که شورای عالی (که وظایف آن به ریاست قوه قضائیه محول گشته است) از سوء شهرت یا رفتار و اعمال منافی و حیثیت و شؤن قضائی و یا انحرافات سیاسی مضرّه کارمندی اطلاع حاصل نمود موضوع را رسیدگی نموده، مراتب را با اظهار نظر خود فوراً برای تعقیب به دادگاه عالی انتظامی می‌فرستد. و به موجب ماده 24 قانون مذکور وزارت دادگستری می‌تواند نظر شورای عالی را نسبت به قضاتی که بدون عذر موجه سرخدمت حاضر نشوند بخواهد. در صورت مقرون به دلیل بودن مراتب به دادگاه عالی انتظامی قضات اعلام و دادگاه خارج از نوبت رسیدگی می‌کند به موجب ماده 33 قانون موضوف در معیت دادگاه عالی انتظامی دادسرای انتظامی قضات تشکیل می‌گردد.

مطابق ماده 36 لایحه مذکور، وظایف دادسرا عبارتند از:

-1 بازرسی و کشف تخلفات و تقصیرات و تعقیب مستخدمین قضایی
-2 تحقیق درجات اخلاقی و اعمالی و رفتار منافی یا حیثیت و شؤن قضائی و سوء شهرت کارمندان قضائی و اعمال مسامحه آنها در انجام وظیفه.

و مطابق ماده 37 قانون یاد شده جهات شروع به بازرسی و تعقیب به شرح ذیل می‌باشد:

-1 شکایت ذینفع
2 - اعلام و گزارش مراجع رسمی رئیس دیوانعالی کشور- سازمان بازرسی کل کشور.
-3 اعلام وزیر دادگستری (که اختیارات قضایی او به رئیس قوه قضائیه رسیده است) یا دادستان کل.
-4 مشهودات و مسموعات و اطلاعات دادستان انتظامی قضات و یا دادیاران آن.
-5ارجاع دادگاه عالی انتظامی.

ذینفع عبارت است از: شاکی، خواهان، متهم، وارد ثالث و کسی که در دعوا دارای نفع یا ضرر است. وکیل طرفین که در مراحل دادرسی ماهیتی دخالت داشته، اگر در وکالتنامه تفویضی به او صراحتاً اختیار شکایت در دادسرای انتظامی قضات داده نشده باشد، حق شکایت در این مرحله را ندارد.
قضات دادسرا می‌توانند به هر طریقی که مصلحت بدانند موضوعات اعلام شده را بررسی و تحقیق نمایند و روش خاصی در این خصوص در لایحه فوق‌الذکر وجود ندارد.

همچنین به موجب ماده 40 لایحه اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مقرر شده است دادیاران پس از رسیدگی اظهار عقیده خواهند کرد. در صورتی که عقیده دادستان و دادیاران هر دو یا دادستان انتظامی بر تعقیب باشد، پرونده به دادگاه عالی انتظامی فرستاده می‌شود و در صورتی که عقیده دادیاران بر تخلفات و دادستان بر عدم تعقیب باشد پرونده نزد دادستان کل فرستاده می‌شود. در این صورت نظر دادستان دیوانعالی کشور اجرا خواهد شد. هر گاه دادگاه مزبور تحقیقات و رسیدگی‌های مقدماتی را ناقص تشخیص دهد می‌تواند با ذکر موارد نقص، تکمیل تحقیقات را از دادستان انتظامی قضات بخواهد.

همچنین ماده 42 لایحه اخیرالذکر در خصوص وظایف دیگر دادسرا چنین بیان می‌دارد:

«هرگاه در اثناء رسیدگی کشف شود که کارمند قضایی مرتکب جنحه یا جنایتی شده و دادستان انتظامی قضات آن نسبت را مقرون به دلایل و قرائن ببیند که تعقیب کیفری را ایجاب نماید تعلیق کارمند مظنون را از شغل خود تا صدور رأی نهایی مراجع کیفری از دادگاه عالی انتظامی تقاضا می‌نماید و دادگاه پس از رسیدگی به دلایل قرار مقتضی صادر خواهد کرد و در صورت حصول برائت ایام تعلیق جزء خدمت محسوب و مقرری آن به کارمند داده خواهند شد.»

-1 مصونیت قضائی قضات:

همانطور که در ماده 42 لایحه موصوف بیان شده قاضی را در صورتی که در مظان اتهام کیفری قرار گیرد تا زمان صدور قرار تعلیق از خدمت نمی‌توان احضار، بازجویی و به طریق اولی قرار تأمینی در مورد او صادر کرد ولی در امور مدنی احضار او به عنوان خوانده و شاهد بلااشکال می‌باشد.
«نظریه مشورتی 3770/7-21/7/67 چنین بیان می‌دارد: برابر ماده 42 قانون تشکیلات عدلیه اگر قاضی مرتکب جنحه یا جنایتی شود تعقیب او منوط به تعلیق از شغل قضائی به وسیله دادگاه انتظامی قضات است. بنابراین تا زمانی که قاضی از شغل خود معلق و مصونیت قضایی وی سلب نشده نمی‌توان قانوناً او را تعقیب نمود...»

مستفاد از ماده مذکور و نظریة مشورتی اداره حقوقی قوه‌قضائیه، کلیه قضات و دیگر دارندگان پایه قضایی دارای مصونیت قضایی بوده و تعقیب آنان منوط به رعایت تشریفات خاصی می‌باشد و به نظر می‌رسد شامل تمام جرائم ارتکابی قضات اعم از جرائم در حین انجام وظیفه یا به سبب آن و یا جرائم عمومی قضات که در خارج از ساعات اداری مرتکب می‌شوند خواهد بود و این امر به دلیل اهمیت ویژه شغل قضاوت می‌باشد. منع تعقیب قضات قبل از تعلیق، برخلاف بند 14 اصل 3 و اصول 19 و 20 قانون اساسی در تساوی عموم در برابر قانون می‌باشد.

راه حلی منطقی این است که مصونیت قضائی را فقط شامل جرائمی بدانیم که در حین انجام وظیفه یا به سبب آن و در ساعات کاری قاضی اتفاق می‌افتد مانند اخذ رشوه، دستور شکنجه متهم و نظایر آن و در جرائم عمومی امکان تعقیب آنان همانند سایر شهروندان فراهم باشد. برخی از حقوقدانان اصل 164 ق.ا. را دالّ بر مصونیت قضایی قضات می‌دانند. مطابق اصل مزبور قاضی را نمی‌توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به طور موقت یا دائم منفصل کرد... . در حالی‌که آنچه از اصل مزبور مستفاد می‌شود منع انفصال دائم یا موقت قاضی قبل از محاکمه و ثبوت جرم می‌باشد و تصریحی بر عدم تعقیب قاضی قبل از تعلیق ندارد و اصل مذکور تنها در مقام بیان مصونیت شغلی قاضی است. لذا قانون اساسی تصریحی بر مصونیت قضایی قضات ندارد.

-2 جرائم مرتبط با وظایف قضات:

برخی از جرایم خاص قضات و به طور کلی دارندگان پایه قضایی بوده و با شغل آنان ارتباط دارد و قانون‌گذار از آن جهت که توسط یک مقام ارتکاب یافته آن را جرم قلمداد نموده که ذیلاً به برخی از آنها به عنوان نمونه اشاره می‌شود:

اصل 171 قانون اساسی: «هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم در تطبیق حکم بر مورد خاصی، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد. در صورت تقصیر. مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود، و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد.»اصل مزبور هر چند ناظر به جبران خسارات وارده به اشخاص می‌باشد و نه جرم قاضی، لیکن از آنجا که قانون اساسی قانون مادر بوده و اصل مزبور نیز اعاده حیثیت متهم را پذیرفته‌اند لذا ذکر آن خالی از فایده نخواهد بود.

ماده 570 ق. مجازات اسلامی: «هر یک از مقامات و مأمورین دولتی که برخلاف قانون آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت سه تا پنج سال از مشاغل دولتی به حبس از 6 ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

ماده 575 ق.م.ا: «هرگاه مقامات قضایی یا دیگر مأمورین ذیصلاح برخلاف قانون توقیف یا دستور بازداشت یا تعقیب جزایی یا قرار مجرمیت کسی را صادر نماید به انفصال دائم از سمت قضایی و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت پنج‌سال محکوم خواهند شد.» این ماده ضمانت اجرای اصل 32 ق.ا. می‌باشد که هر گونه بازداشت غیرقانونی را منع نموده است.

ماده 578 ق.م.ا: « هریک از مستخدمین و مأمورین قضایی یا غیرقضایی دولتی برای این که متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به حبس از 6 ماه تا سه سال محکوم می‌گردد و چنانچه کسی در این خصوص دستور داده باشد فقط دستور دهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذیت و آزار فوت کند مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات قتل را خواهند داشت» این ماده ضمانت اجرای اصل 38 ق.ا. می‌باشد که هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار را ممنوع اعلام نم&